گوشه چشمي به مشكلات مستمري بگيران داشته باشيم !

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، چند ماهي است كه از مطرح شدن بحث افزايش حداقل حقوق بازنشستگان مي گذرد. افزايشي كه تنها براي بازنشستگان كشوري و لشكري منظور شد و بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي مشمول آن قرار نگرفته و كنار گذاشته شدند.

سازمان تامين اجتماعي از يك سو حاضر به تامين اعتبار افزايش حقوق نمي شود و اجراي آن را منوط به كمك دولت مي داند و از سوي ديگر دولت نيز اين امر را وظيفه قانوني خود نمي داند و حاضر به تامين اعتبار آن نيست. 

برخي مسئولان همچون مديرعامل سازمان تامين اجتماعي معتقدند در لايحه دولت فقط بازنشستگان كشوري و لشكري قيد شده بودند و نمايندگان مجلس بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي را فراموش كرده اند و اين جاي سئوال است كه چگونه بيش از يك ميليون بازنشسته از ديد و نظر نمايندگان محو مي شوند.

با وجود اينكه تحميل اجراي برخي قوانين كه بار مالي بالايي به سازمان تامين اجتماعي وارد كرده اما مديرعامل اين سازمان ، تامين نيمي از اعتبار افزايش حداقل حقوق بازنشستگان موافقت كرده و خواستار تامين بخش ديگر آن از سوي دولت شده است.

بنا به گفته مددي ، تا كنون 3 نامه به رياست جمهوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اين خصوص ارسال شده اما شواهد نشان مي دهد كه تا كنون تصميمي در اين خصوص اتخاذ نشده است.

در واقع هم اكنون دولت اميدوار به سازمان تامين اجتماعي و سازمان نيز در انتظار تصميم دولت است تا شايد به نوعي تكليف منابع اين امر و در نهايت بازنشستگان مشخص شود. 

از سوي ديگر وزير رفاه و تامين اجتماعي اعلام مي كند كه سازمان تامين اجتماعي از اعتبارت خود و از طريق صرفه جويي ، اعتبار افزايش حقوق بازنشستگان را تامين كند و به درستي علت بيان چنين مطلبي مشخص نيست.

جاي سئوال است ، سازماني كه در حال حاضر در ارائه خدمات به بيمه شدگان و افراد تحت پوشش خود با مشكل مواجه است چگونه در خدمات فعلي نيز صرفه جويي كند.

وزارت رفاه به عنوان متولي آسايش و رفاه اجتماعي مردم كشور ، به جاي اينكه پشتيبان و حامي سازمان هاي تابعه و زير مجموعه خود باشد ، به مراتب بر وظايف و تعهدات آنان مي افزايد بدون اينكه خواستار كمك دولتي براي آنان باشد.

بايد گفت ، در كشور ما همواره قشر بازنشسته همچون توپي ميان دولت ، سازمان ها و دستگاه ها پاس كاري شده است و در واقع هيچ كس نمي خواهد جوابگوي زحمات قشري باشد كه سال ها در جهت توسعه نظام و كشور خدمت كرده اند.

گرچه برخي معتقدند كه بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي طي 20 سال گذشته حقوقي بيش از بازنشستگان كشوري و لشكري دريافت كرده اند اما به طور حتم آنچه مسلم است ، امروز وضعيت اقتصادي بازنشستگان اعم از كشوري و تامين اجتماعي ، مناسب نيست و هر دو در تامين حداقل نيازهاي اساسي خود با مشكل مواجه هستند.

چندي پيش معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان تامين اجتماعي از برگزاري جشني به منظور تقدير از 200 بازنشسته نمونه سازمان خبر داده بود ، در حالي كه سازمان بيش از يك ميليون بازنشسته دارد و هدف از تقدير و آن هم فقط  200 بازنشسته در سراسر كشور جاي تامل دارد.

با وجود اينكه همگان از وضعيت صندوق تامين اجتماعي بر حسب تكرار صريح اظهارات مسئولان ، مطلع هستند اما به طور حتم شايسته بود سازمان تامين اجتماعي به جاي اجراي چنين طرح هايي كه نمي تواند راهي براي حل معضلات اساسي اين قشر باشد ، به دنبال برنامه جدي و قابل دفاع در اين حوزه بود.

آنچه مسلم است ، بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي نيز امروز اميد وارند تا همچون بازنشستگان كشوري و لشكري مورد لطف و توجه دولت قرار گيرند و انتظار دارند تافته اي جدا بافته از جامعه بازنشستگان نباشند.